فتيات سعوديات يبحثن عن الزواج بشروط محددة

امرأة سعودية | بعد ان تداول العديد من رواد مواقع السوشيل ميديا ، عن وجود الكثير من الفتيات في دول الخليج يقومون بعرض انفسهن للزواج ، حيث اعتبره العديد من الرجال بمثابة الإهانة ورفضه الكثيرون . حيث ان تلك السيدة هي سعودية الجنسية وتعرض مبلغا يقارب من حوالي مليوناً و440 ألف دولار لمن يتزوجها، موضحة أنها تستطيع أن تدفع ذلك المبلغ لمن يتزوجها مقابل أن يتزوجها على نظام المسيار أي أنها متنازلة عن المنزل والنفقة في مقابل حياة زوجية سعيدة .
امرأة سعودية تعرض نفسها للزواج
وأفادت ان سبب وضع ذلك الشرط، قائلة: “إنني في الوقت الحالي أفكر بالزواج، ويعدّ الهاجس الأول بالنسبة لي، والسبب أنني لم أوفق في الاختيار عندما تزوجت في المرة الأولى قبل ثلاثة أعوام، وكان سبب طلاقي أنّ زوجي الأول كان يطمع في مالي. أما الآن فلا يهمني إذا كان زوج المستقبل يبحث عن المال أم لا؛ كل ما يهمني أن يقدر العشرة الزوجية ويمنحني كل واجباتها” . امرأة سعودية للزواج .
وذكرت السيدة، خلال عرض الزواج أنها تبلغ من العمر 33 سنة وعلى قدر كبير من الجمال وتسكن في مدينة جدة، وأشارت إلى أنها ترحب بأي رجل يقبل الزواج منها ، وعلى الفور تفاعل العديد من الجمهور مع المنشور داعين لها بالسعادة .
سعوديات للزواج مقابل شورط بسيطة
ولاقت التصريحات التي قامت بها الفتاة على حسابها الرسمي ضجة كبيرة والعديد من الانتقادات وحالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة أن عرض الفتيات نفسها للزواج على مواقع التواصل أمر غير مألوف في المجتمعات العربية وخاصة الخليجية. وعبر مغردون عن اندهاشهم من عرض الفتاة حيث لم تحدد أي شروط أخرى سوى أن يكون العريس رجل أعمال وثري .
وعلق “ناشطون” بأن ما يهمها فقط هو المال وكأنها تحول الزواج إلى صفقة وليس بهدف الاستقرار وتكوين أسرة. يذكر أن الفتاة قدمت هذا العرض بعد تداول رواد مواقع التواصل معلومات تفيد بأن امرأة عربية لم تتجاوز الـ 26 عاما ورثت 55 مليون ريال إضافة إلى فيلا بعد شهر من زواجها سرا من رجل أعمال شهير بجدة .

سيدة سعودية تعرض نفسها للزواج بعد أن تم تداول الكثير من القصص على وسائل التواصل الاجتماعي حول فتيات من دول الخليج يقمن بعرض أنفسهن للزواج، مما دفع العديد من الرجال لرفض هذه الفكرة واعتبارها إهانة. السيدة السعودية تقدم مبلغًا يقارب 1.44 مليون دولار لمن يتزوجها، معلنة استعدادها لتحمل تكاليف الزواج على نظام المسيار بدلاً من المنزل والنفقة، مقابل حياة زوجية سعيدة.
توضح السيدة أن السبب وراء وضع هذا الشرط يعود إلى رغبتها في الزواج بعد تجربة سابقة لم تكن ناجحة بسبب اهتمام زوجها السابق بالمال، وأنها الآن تهتم أكثر بالعشرة الزوجية والاستقرار.
تبلغ السيدة 33 عامًا وتتمتع بجمال كبير وتقيم في مدينة جدة، وترحب بأي رجل يرغب في الزواج منها. لقد تفاعل الجمهور بشكل كبير مع منشورها، متمنين لها السعادة.
لكن هذه التصريحات أثارت جدلاً واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض أن التركيز على المال يجعل الزواج صفقة تجارية بدلاً من شراكة للحياة. ويجدر بالذكر أن هذا العرض جاء بعد نشر معلومات حول امرأة عربية أخرى تبلغ من العمر 26 عامًا تورثت 55 مليون ريال وفيلا بعد شهر واحد من زواجها سراً من رجل أعمال معروف في جدة.

من الواضح أن تصرفات السيدة السعودية وتصريحاتها أثارت ردود فعل متباينة في المجتمع، حيث اعتبر البعض أنها تجسّد تحولًا اجتماعيًا مثيرًا للجدل، بينما رأى آخرون أنها تمثل تطورًا في قوانين المجتمع وقيمه. يتجلى هنا الصراع بين التقاليد والتطورات الاجتماعية في المجتمع السعودي.
ومع ذلك، يظهر الجدل الناشئ من هذه التجارب الفردية ضرورة معالجة القضايا الاجتماعية بشكل أوسع، وفهم العوامل الاقتصادية والثقافية التي تؤثر على تصرفات الأفراد. فهل ينبغي اعتبار هذه التصرفات نتيجة لتغيرات اجتماعية متسارعة في المجتمع، أم أنها تعبر عن انفصال فردي لا يمثل الاتجاه العام؟
بالتأكيد، تستحق هذه التجارب النقاش العميق والتفكير في السياقات الثقافية والاجتماعية التي تؤثر فيها. ومع ذلك، فإن وجود مثل هذه القصص يبرز أهمية فهم التحولات الاجتماعية التي يمر بها المجتمع السعودي ودور المرأة فيها، وضرورة إيجاد توازن بين القيم الثقافية التقليدية والتطلعات الحديثة نحو المساواة والاستقلالية.

في النهاية، يجب أن نتذكر أن كل فرد يتخذ قراراته بناءً على خلفيته الشخصية وتجاربه السابقة، وقد يكون لديه أسبابه المبررة لاتخاذ الخطوات التي يختارها. لذا، من الضروري أن نتعامل مع هذه التحولات بفهم واحترام، دون الانجراف إلى الحكم السطحي أو التعليقات النمطية.
في النهاية، يجب أن يكون هدفنا الرئيسي تشجيع المجتمع على التفاهم والتسامح، وبناء جسور التواصل بين الأفراد من خلفيات مختلفة. ومن خلال هذا الحوار المستمر، يمكن أن نتحرك نحو مجتمع أكثر انفتاحًا وتسامحًا، حيث يُحترم فيها الأفراد ويُقدَّر لهم حقوقهم وخياراتهم الشخصية.